الاربعاء في ١٦ اب ٢٠١٧ ، آخر تحديث : 10:04 م
YouTube Twitter Facebook RSS English French Portuguese
بوادر إيجابية في اللجان النيابية المشتركة... هل تبصر السلسلة النور قريباً؟
 
 
 
 
 
 
٩ اذار ٢٠١٧
 
:: خالد موسى ::

تواصل اللجان النيابية المشتركة في مجلس النواب منذ يومين إنكبابها على دراسة سلسلة الرتب والرواتب. وفي وقت فقدت فيه جلسة أمس الأول نصابها بسبب غياب أغلبية النواب والوزراء. من المتوقع أن تنتهي اللجان من دراسة السلسلة وإقرارها في القريب العاجل وإحالتها إلى مجلس الوزراء من أجل تضمينها في الموازنة، خصوصاً أن هناك إجماعاً لدى أغلبية الأعضاء بإقرار السلسلة طالما أن حقها مكتسب للموظفين، ولكن شرط أن لا يكون لها تأثيرات سلبية على اقتصاد.

وبالتزامن، عقِد مساء أمس الأول لقاء في وزارة المال ضمّ وزير المال علي حسن خليل ورئيس لجنة المال والموازنة النيابية النائب ابراهيم كنعان، كذلك حضَر وزير الاتصالات جمال الجرّاح والنواب جورج عدوان وياسين جابر وعلي فيّاض وأكرم شهيّب. وبحث المجتمعون في موضوع السلسلة وتوحيد الرؤية حول جداولها، خصوصاً في ما يتعلق بجداول لجنتَي عدوان وكنعان، مع الأخذ في الاعتبار التطور الذي لحقَ بالتوظيف والتطويع منذ العام 2014 وحتى 2017. وجرى الإتفاق تصحيح الجداول الحالية المعروضة أمام اللجان المشتركة مع أخذِ لجنة كنعان في الاعتبار، والاعداد سواءٌ على صعيد السلسلة والإمكانات المتاحة أو على صعيد الحقوق".

توحيد جداول السلسلة

في هذا السياق، كشف عضو كتلة "المستقبل" النائب خالد زهرمان في حديث لموقع "14 آذار" أن "اللجان المشتركة تتابع دراسة السلسلة ولكن جرى التريث قليلاً نتيجة بروز بعض المعطيات الجديدة بينها توحيد الجدوال لأن في الفترة السابقة كان هناك جداول للسلسلة وتم تشكيل لجنة من الزملاء النواب من أجل توحيد هذه الجداول"، مضيفاً: "استناداً إلى هذه الجداول ستعمل وزارة المالية مجدداً على إعادة توحيد السلسلة لأننا نعرف أنه منذ العام 2014 وحتى العام 2017 أصبح هناك كلفة إضافية على سلسلة الرتب والرواتب".

بوادر إيجابية

وشدد على أن "البوادر إيجابية والجميع مقتنع بضرورة إقرار السلسلة لأنها حق مكتسب ولكن الكل حريص على أن لا يكون لهذه السلسلة أي إرتدادات على الوضع الغقتصادي والمالي"، مؤكداً أن "الجهد منكب على أحقية إقرار السلسلة لأنها حق مكتسب وكذلك يكون هناك توازن بين الواردات والحقوق كي لا تؤثر على الوضع المالي في البلد".

وفي شأن إعطاء عشرة درجات إلى الأساتذة، أوضح أن "الكل يجب أن يكون مقتنعاً بأن السلسلة ستقر ضمن الإمكانيات الموجودة في المالية العامة"، مشيراً إلى "أننا ندرك جيداً أن الموظفين لهم الكثير من الحقوق، ولكن في ظل الوضع المالي الدقيق الذي يعيش به البلد يمكن أن لا تقر كل الحقوق الموظفين، ولكن هناك جهد يبذل من أجل إعطاء ما يمكن إعطائه من حقوق للموظفين ضمن الإمكانيات المتاحة أمامنا".

إقرار السلسلة سريعاً

من جهته، دعا رئيس هيئة التنسيق النقابية ونقيب المعلمين في المدارس الخاصة نعمة محفوض إلى "إقرار السلسلة في أسرع وقت ممكن وعدم المماطلة"، مشيراً إلى أننا "ننتظر اللجان المشتركة أن تنهي الموضوع وإحالته إلى الهيئة العامة من أجل إقراره مع الموازنة، لأن في حال إقرار الموازنة من دون سلسلة يكونو حينها يدعوننا إلى الشارع ويدعونا إلى إقفال المدارس".

وشددعلى أن "بعد خمسة سنوات لا يمكن أن نحمل مزيد من الممطالة والتسويف"، معتبراً أن "مطالبنا واضحة: إقرار السلسلة بأسرع وقت ممكن مع الموازنة، وست درجات للأساتذة والمعلمين، وحدة تشريع بين القطاع العام والقطاع الخاص يعني أن هذه السلسلة يجب أن تشمل معلمي المدارس الخاصة".
 
لإضافة أي تعليق عليك أن تكون مسجلاً أو إضغط هنا للتسجيل
 
تعليقات سابقة
 
لا يوجد تعليقات على هذا الخبر