الاربعاء في ٢٩ اذار ٢٠١٧ ، آخر تحديث : 08:11 ص
YouTube Twitter Facebook RSS English French Portuguese
أبي خليل: سجل بترولي يظهر ملاك الشركات تعزيزا للشفافية
 
 
 
 
 
 
١٧ اذار ٢٠١٧
 
أكد وزير الطاقة والمياه سيزار أبي خليل ضرورة وضع حد نهائي لحملة التضليل والتشكيك التي تستهدف إعادة تعطيل هذا الملف الوطني تحت شعارات الشفافية ومكافحة الفساد. وطرح امكان نقل الغاز عبر انابيب برية عبر سوريا إلى تركيا والأردن ومصر، إضافة إلى الاعلان عن اهتمام عدد مقبول من كبريات الشركات العالمية بدورة التراخيص، داعيا الشركات الخليجية ورجال الأعمال إلى المساهمة في قطاع الغاز اللبناني. وأعلن أنه سيطرح 'مبادرة إنقاذية لمشكلة الكهرباء”. وأضاف: 'ذهبنا أبعد من ذلك بهدف زيادة الشفافية، ووضعنا ما يسمى السجل البترولي، الذي يفرض على كل شركة تملك حقا بتروليا عرض أسماء مالكيها. وإذا كان التخوف هو أن يصبح النافذون والسياسيون ملاك حصص في هذه الشركات، فإن هذا الأمر سيكون مكشوفا في السجل البترولي، مع التشديد على أننا نتطلع إلى انخراط اللبنانيين في القطاع النفطي وبناء شركات قادرة ومؤهلة”

ونوه ابي خليل خلال جلسة حوار مفتوح معه في 'ملتقى لبنان الاقتصادي” بخروج لبنان من أزمته السياسية بعد انتخاب العماد ميشال عون رئيسا للجمهورية وتشكيل حكومة ائتلاف وطني حققت انسجاما واسعا بين مختلف القوى السياسية، تمثل بإقرار مرسومي البلوكات النفطية ونموذج اتفاقية الاستكشاف والانتاج في أول جلسة لها، وهو الأمر الذي سمح بإطلاق دورة التراخيص الأولى التي افتتحت في 2 شباط الماضي، وسيكون يوم 31 آذار الحالي الموعد النهائي لاستقبال طلبات التأهيل المسبق للشركات، على ان تعلن النتائج في 13 نيسان، لتبدأ مرحلة استقبال عروض الشركات على الرقع المعروضة للمزايدة والتي تنتهي في 15 أيلول المقبل.

وقال: 'إن هيئة إدارة قطاع البترول ستقوم بعد ذلك وخلال شهر واحد بتقييم العروض ورفع تقريرها متضمنا الفائز المبدئي للوزير، الذي يرفع تقريرا للحكومة التي تبت بهذا الملف خلال شهر”. وأمل أن تكون فترة الاستكشاف قصيرة خاصة بوجود المسوحات الجيوفيزيائية التي سمحت لنا بمعرفة مكنونات قعر البحر والمكامن الواعدة.

وعما يقال عن سرية المعلومات وعدم وجود شفافية، اعتبر أن كل ما يساق في وسائل الإعلام في هذا الخصوص غير صحيح على الإطلاق. وشدد على أن المنظومة التشريعية اللبنانية تتمتع بمعايير شفافية مرتفعة على امتداد مسار الأنشطة البترولية. وقال: 'لدينا ثلاثة مستويات متعلقة بالحوكمة والشفافية، الأولى هي هيئة إدارة قطاع البترول والثانية تتمثل بوزير الطاقة والمياه والثالثة هي الحكومة، إضافة إلى رقابة مجلس النواب”.

وسأل: 'كيف يمكن أن نصل إلى حالة يتواطأ فيها مجلس مكون من 6 أعضاء ووزير الطاقة ومجلس وزراء مكون من 30 وزيرا؟”.

ونوه بالجهد المبذول في مجلس النواب لوضع معايير مبادرة الشفافية العالمية ومعايير إضافية في صلب القوانين اللبنانية عبر اقتراح قانون لتعزيز الشفافية في قطاع البترول، مقدم من النائب جوزف المعلوف، وقد ساهمت هيئة إدارة قطاع البترول في إعداده، إضافة إلى أن الحكومة اللبنانية، أعلنت نيتها الانضمام إلى مبادرة الشفافية في الصناعات الاستخراجية.

وأعاد التشديد على أن لبنان اعتمد نظاما متقدما لتقاسم الإنتاج، مشيرا إلى أن حصة الدولة تنقسم إلى ثلاثة أجزاء تتمثل في الإتاوة والبترول المنتج والضرائب على أرباح الشركات والضريبة على الأرباح الموزعة.

وعن المفاوضات المتعلقة بالحدود البحرية مع الدول المجاورة، قال أبي خليل إن الوضع يختلف بالكامل بين دولة وأخرى، فسوريا هي دولة شقيقة ولم يتم تطوير النقاش معها نتيجة الأزمة التي تمر فيها. أما قبرص فهي دولة صديقة، وهناك اتفاق مبدئي معها لم يتم إقراره بعد في مجلس النواب، والنقاش مستمر معهم، ولكن إسرائيل هي كيان عدو، وقد أعلن لبنان حدوده البحرية معها وتم إبلاغ الأمم المتحدة بذلك.



وشدد على 'خطورة تأثير النزوح السوري على قطاع الكهرباء، حيث يستهلك النازحون السوريون بحسب التقديرات الأكثر تحفظا نحو 486 ميغاواط من الكهرباء، أي ثلث إجمالي الانتاج الحالي البالغ 1600 ميغاواط، أي ما يمثل 5 ساعات تغذية يوميا، وتبلغ كلفته نحو 333 مليون دولار سنويا. أما ما تقدمه الدول المانحة Donors في هذا المجال فلا يتجاوز 2 مليون دولار سنويا. ولذلك أقول دائما أن الجهة المانحة الوحيدة هي لبنان”.
المصدر : وطنية
 
لإضافة أي تعليق عليك أن تكون مسجلاً أو إضغط هنا للتسجيل
 
تعليقات سابقة
 
لا يوجد تعليقات على هذا الخبر