الاربعاء في ١٦ اب ٢٠١٧ ، آخر تحديث : 10:04 م
YouTube Twitter Facebook RSS English French Portuguese
المستقبل: إجماع على أحقية السلسلة ورفض الضرائب على الناس برّي ونصرالله: قانون الانتخاب أولاً
 
 
 
 
 
 
١٩ اذار ٢٠١٧
 
كتبت صحيفة المستقبل تقول: إلى المختارة تتجه الأنظار السياسية اليوم لرصد فعاليات الحشد الشعبي المرتقب في مهرجان إحياء الذكرى الأربعين لاغتيال كمال جنبلاط، مع ما يختزنه في الشكل من تظهير لثقل الزعامة الجنبلاطية في ميزان المعادلة الوطنية، وفي المضمون من عناوين مبدئية قد تتصدر كلمة رئيس "اللقاء الديمقراطي" النائب وليد جنبلاط سيّما تجاه الاستحقاقات الراهنة والداهمة مطلبياً وانتخابياً. وفي الانتظار، قال كل من رئيس مجلس النواب نبيه بري وأمين عام "حزب الله" السيد حسن نصرالله كلمته أمس إزاء هذه الاستحقاقات تحت عنوان مبدئي عريض تشاركا التسطير تحته كأولوية الأولويات الوطنية في هذه المرحلة: قانون الانتخاب أولاً.


فبري كسر حاجز الصمت إزاء "الحملة المنظمة" التي يتعرض لها مجلس النواب ورأى أنها تستهدف ضرب عصفورين بحجر: قانون الانتخاب والانتخابات، ليضع في المقابل "النقاط على الحروف" وفق جدول أعمال نيابي يعيد الأمور إلى نصابها وتتصدره "أولوية قانون الانتخاب"، يليها "تعيين لجنة تحقيق برلمانية لكشف الفساد والمفسدين ومحاكمتهم، وإقرار سلسلة الرتب والرواتب لكل ذوي الحقوق وإقرار الموازنة".


وكما رئيس المجلس، دقّ نصرالله ناقوس خطر "اللعب على حافة الهاوية" في ملف قانون الانتخاب، محذراً من أنّ "الوقت انتهى" وبات على جميع القوى السياسية مقاربة هذا الملف "بطريقة مختلفة خلال ما تبقى من أيام والعمل ليل نهار لوضع قانون جديد والاتفاق عليه". وإذ شدد على أنّ رفض قانون الستين والتمديد والفراغ يقتضي الذهاب إلى "تسوية" وإلا فإنّ البلد كله "لح يفوت بالحيط"، لفت من هذا المنطلق إلى أنّ قانون الانتخاب "هو من أوجب الواجبات الوطنية بل هو أوجب من الموازنة والسلسلة اللذين يتحملان تأخيراً لأسابيع بينما القانون الانتخابي يتعلق بمصير البلد والنظام والدولة ولم يعد يتحمل الوقت".


وكان رئيس "التيار الوطني الحر" الوزير جبران باسيل قد أعاد التأكيد أمس على التمسك بخيارات "التيار" حيال القانون الانتخابي، معتبراً أنه "ليس من السهل على الأفرقاء أن ترفضها كلها"، وأنّ المشروع الأخير الذي قدمه "يقترب أكثر فأكثر من تضييق الهوة للوصول إلى قانون جديد"، وأردف متوجهاً إلى الأفرقاء السياسيين: "بديل الرفض أشياء سيئة للبلد، الخيارات كلها مطروحة وعليكم في النهاية أن تختاروا قانوناً منها".


"السلسلة"


تزامناً، برز خلال الساعات الأخيرة إجماع وطني على تأييد أحقية سلسلة الرتب والرواتب ووجوب إقرارها إنصافاً لحقوق أكثر من ربع مليون عائلة، بالتوازي مع نبذ كل حملات المزايدة الشعبوية ورفض كل ضريبة تمس الناس. فبغض النظر عن حملات التشويه والتضخيم التي شُنت على مشروع السلسلة ولعبت على وتر احتياجات المواطنين الحساس لغايات انتخابية، برزت أمس جملة مواقف متقاطعة عبرت فيها الكتل النيابية الرئيسية عن رفض أي سلة ضرائبية تثقل كاهل المواطنين مع تنبيههم في الوقت عينه إلى ضرورة عدم الانجرار وراء زيف الادعاءات والشائعات التي يضخها البعض في سبيل دفعهم نحو منزلقات شعبوية قد تؤدي إلى تطيير الحقوق بدل الحفاظ عليها.


وأفيد في هذا الإطار، أنّ ممثلين عن الكتل النيابية الرئيسية سيتداعون إلى الاجتماع خلال الأيام المقبلة لإعادة النظر في مستجدات الأمور على صعيد مشروع السلسلة وتدارس الموقف في سبيل تحصين المشروع وتمتين أواصر التوافق الوطني حياله، بشكل يوازن بين إقرار الحقوق المزمنة والإصلاحات المنشودة وتأمين الإيرادات اللازمة لتغطية تكلفة السلسلة بعيداً عن أي ضريبة تمس بلقمة عيش المواطن.
المصدر : وطنية
 
لإضافة أي تعليق عليك أن تكون مسجلاً أو إضغط هنا للتسجيل
 
تعليقات سابقة
 
لا يوجد تعليقات على هذا الخبر