الثلثاء في ٢٥ نيسان ٢٠١٧ ، آخر تحديث : 03:25 م
YouTube Twitter Facebook RSS English French Portuguese
قانون الانتخاب يدخل لجنة جديدة... بدأ العد التنازلي؟
 
 
 
 
 
 
١٢ نيسان ٢٠١٧
 
:: خالد موسى ::

أخرجت جلسة مجلس الوزراء التي انعقدت أمس الأول في قصر بعبدا، قانون الإنتخاب من عنق زجاجة التباينات السياسية العالق فيها منذ سنوات، بعدما ارتأت جميع مكونات الحكومة تشكيل لجنة وزارية برئاسة رئيس مجلس الوزراء سعد الحريري التي بدأت جلساتها أمس في السراي الحكومي، ومهمتها وضع "مسودة لقانون إنتخاب بأسرع وقت ممكن وحمله إلى مجلس الوزراء لمناقشته وتعديله وإقراره، على غرار ما حصل في البيان الوزاري والموازنة العامة".

ويبدو أن طبخة قانون الإنتخاب وضعت على النار الحكومية والإتصالات جارية بين جميع الأقطاب من أجل إنضاج صيغة تحظى على توافق الجميع وتبدد هواجسهم. وفي هذا السياق، أتت زيارة الرئيس الحريري إلى رئيس "اللقاء الديموقراطي" النائب وليد جنبلاط في كليمنصو بالأمس.

وكان رئيس مجلس النواب نبيه بري، دعا مكتب المجلس إلى إجتماع يعقد اليوم للإتفاق على جدول أعمال جلسة تشريعية قريبة. وقبل ساعات من هذا الإجتماع، تقدم النائب نقولا فتوش بمشروع قانون معجل مكرر للتمديد إلى مجلس النواب الحالي لغاية 20 حزيران 2018، أي تأجيل موعد الإنتخابات لحوالي السنة. وكان سبق لفتوش أن تقدم بمشروع قانون التمديد السابق لمجلس النواب الحالي قبل نحو سنتين. فهل دخل القانون الانتخابي مرحلة العدّ التنازلي؟

البحث في صيغة توافقية ترضي الجميع
في هذا السياق، اعتبر عضو كتلة "المستقبل" النائب عاصم عراجي في حديث لموقع "14 آذار" أن "اللجنة الوزارية التي تم تشكيلهاالتنازلعلى البحث في صيغة توافقية لقانون الإنتخاب ترضي جميع الأطراف"، مشيراً إلى أنه "يبقى الإتفاق على هذا القانون في علم الغيب، طالما أن لا جديد في قانون الإنتخاب والتباينات بين القوى السياسية لا تزال على حالها وكل الأطراف لا تزال على موقفها".

"المستقبل" مع أي قانون عليه توافق

وشدد عراجي على أن "تيار المستقبل مع أي قانون عليه توافق من جميع اللبنانيين"، مشيراً إلى أن "صيغة القانون المختلط المقدمة من قبلنا وقبل الإشتراكي والقوات عليها بعض الملاحظات وكذلك الحال بالنسبة إلى قانون النسبية الكاملة فهناك أطراف معها وأطراف ضدها".

للتنازل من أجل الوصول إلى نتيجة

ولفت عراجي إلى أن "الأمور لا تزال ضائعة بعض الشيء والأيام المقبلة كفيلة بتبيان الصورة "، مؤكداً أنه " لغاية الآن لا يوجد أي قواسم مشتركة بين القوى السياسية بشأن قانون الإنتخاب، وعلى هذه القوى تقديم تنازلات في هذا السياق من أجل الوصول إلى صيغة مشتركة ترضي الجميع، لأنه في حال بقي كل طرف على موقفه فإننا لن نصل إلى أي نتيجة، مع العلم أنه لم يعد أمامنا من وقت والمهل الدستورية تداهمنا ويبدو أن الأمور ذاهبة نحو تأجيل تقني للإنتخابات لبضعة أشهر".
 
لإضافة أي تعليق عليك أن تكون مسجلاً أو إضغط هنا للتسجيل
 
تعليقات سابقة
 
لا يوجد تعليقات على هذا الخبر