الاربعاء في ١٣ كانون الاول ٢٠١٧ ، آخر تحديث : 09:22 ص
YouTube Twitter Facebook RSS English French Portuguese
الستين دفن إلى غير رجعة . . . ماذا بعد إقرار القانون النسبي؟
 
 
 
 
 
 
١٤ حزيران ٢٠١٧
 
:: خالد موسى ::

بعد أشهر من المناكفات السياسية والخلافات بشأن قانون الإنتخاب، خرج بالأمس الدخان الأبيض من السرايا الحكومي بعد سلسلة من الإجتماعات المتواصلة بين العاملين على هذا الخط، لا سيما اللجنة الوزارية وكذلك اللجنة المشتركة ما بين الأحزاب: نادر الحريري والوزير جبران باسيل والنائب جورج عدوان، وعلي حسن خليل وحسين خليل. في الربع الساعة الأخير، انقضى الأمر وفرشت كل الأوراق على الطاولة علناً لا سيما البنود الخلافية وجرى البحث عن أمور إيجابية تجمع ولا تفرق، فكان الإتفاق الذي توجه الرئيس سعد الحريري بإجتماع اللجنة الوزارية لوضع اللمسات الأخيرة على الصيغة النهائية للقانون قبل عرضها في جلسة مجلس الوزراء اليوم. وأعلن عن "نجاح" التوافق على قانون جديد في إفطار دار الأيتام في قاعة البيال، مشيراً إلى أن "هذا الإنجاز ليس لطائفة دون أخرى أو لحزب دون آخر بل هو إنجاز لكل البلد".

إذاً بات للبنانيين قانون جديد، دفنوا بموجبه قانون الستين إلى غير رجعة. وبعد كان هناك بعض الأمور العالقة، ومن بينها الصوت التفضيليّ الذي اتّفق عليه بأن يكون في القضاء على قاعدةٍ وطنيّة، أمّا مقاعد المنتشرين فجرت الموافقة المبدئية على أن تكون 6 مضافةً إلى 128 مقعداً وأن يجري اعتمادها في الدورة المقبلة، أما طريقة الاحتساب فإعتمدت قاعدة الكسر الأكبر بالاضافة الى التوافق على قبول اللائحة غير المكتملة شرط ان تحتوي على مقعد واحد من كل قضاء، وفي الفرز تعتمد طريقة دمج اللوائح وترتيب المرشيحن في الدائرة على أساس نسبة الصوت التفضيلي في القضاء.

ومن بين أبرز بنود هذا القانون أيضاً، هي " تقسيم بيروت الى دائرتين, دائرة تضم الباشورة مع الثالثة والمرفأ, ودائرة تضم الاشرفية والرميل والصيفي والمدور. كما تم اعادة مقعد الاقليات الى بيروت الأولى، والفرز على اساس نسبة الاصوات التفضلية لكل لائحة، وتعتمد طريقة دمج اللوائح وترتيب المرشحين في الدائرة على اساس نسبة الصوت التفضيلي في القضاء، كما تم الإتفاق على عتبة نجاح اللائحة هي الحاصل الانتخابي = عدد المقترعين/ عدد المقاعد".

أمر إيجابي

في هذا السياق، يعتبر عضو كتلة "المستقبل" النائب أمين وهبي في حديث لموقع "14 آذار" أن "ما تم الإتفاق عليه هو أمر إيجابي"، متمنياً أن "يكون هذا القانون الذي سيتم التوافق عليه في مجلس الوزراء ومجلس النواب هو خطوة في اتجاه تعزيز الحياة الديموقراطية داخل لبنان وتأمين الإستقرار السياسي ".

تعزيز الحياة الديموقراطية

وفي شأن إيجابيات هذا القانون، يشدد وهبي على أن " مبدأ النسبية يمثل كل الناس بأحجامها"، آملاً أن "يتعزز هذا الأمر ويتمثل جميع الناس في الندوة البرلمانية بأحجامها وأن تتعزز الحياة الديموقراطية في البلد".
المصدر : خاص
 
لإضافة أي تعليق عليك أن تكون مسجلاً أو إضغط هنا للتسجيل
 
تعليقات سابقة
 
لا يوجد تعليقات على هذا الخبر