الاحد في ٢٠ اب ٢٠١٧ ، آخر تحديث : 02:26 م
YouTube Twitter Facebook RSS English French Portuguese
هل تشكل البطاقة الممغنطة عائقاً أمام تطبيق قانون الإنتخاب الجديد؟
 
 
 
 
 
 
١٩ حزيران ٢٠١٧
 
:: خالد موسى ::

كثر الحديدث في الآونة الأخير خصوصاً بعد إقرار قانون الإنتخاب الجديد عن إمكانية أن تشكل البطاقة الممغنطة أول لغم في طريق تطبيق القانون الجديد. كما سيقت اتهامات عديدة بحق وزارة الداخلية عن صفقة يحضر لها من أجل إنجاز هذه البطاقات بأسعار خيالية، روج لها رئيس حزب "التوحيد العربي" الوزير السابق وئام وهاب على حسابه على "تويتر" وبعض المواقع الإلكترونية وحسابات على مواقع التواصل الإجتماعي قبل إقرار القانون في مجلس النواب.
وكانت وزارة الداخلية والبلديات، أصدرت بياناً في وقت سابق، إستغربت فيه "تورط مؤسسات اعلامية مرموقة في الحملة المشبوهة التي سبقت إقرار قانون الانتخابات الجديد. وقد استهدفت الحملة وزارة الداخلية بشخص وزيرها نهاد المشنوق، وأدعت زورا وبهتانا تلزيم مشروع البطاقة الممغنطة لشركة محددة دون غيرها وبأسعار مضاعفة عن الكلفة الحقيقية"، مؤكدة أنه "من المستحيل إجراء تلزيم أو أي تكليف لأي مشروع له علاقة بالانتخابات، أولاً قبل إقرار القانون، وثانياً دون اتباع الإجراءات الإدارية واحترام النصوص المرعية الاجراء".
وشددت على أن "كل ما نشر في هذا السياق محض افتراءات وأكاذيب لا أساس لها من الصحة"، واضعة "وسائل الاعلام أمام مسؤولياتها، خصوصا تلك التي رفضت نشر توضيح الوزارة وأصرت على بث الأكاذيب دون إثباتات، وبناء على اتهامات مجانية غير مسندة". ولفتت إلى أن "التجريح أو الاتهام غير الموثق سيعرض قائله وناشره للاجراءات القانونية اللازمة كي يفصل القضاء المختص في هذا الأمر".
والبطاقة المُمَغنطة هي عبارة عن بطاقة بلاستيكيّة مُشابهة للهويّة فيها شريط إلكترونيّ يحتوي معلومات الناخب، يمكن تمريرها من قِبَل رئيس القلم على لوحةٍ إلكترونيّةٍ موضوعة أمامه، فتعطيه المعلومات عن الناخب ومحلّ قيده وإذا كان قد اقترع أم لا، فيُستعاض هنا عن الحبر السرّيّ بوسمةٍ سريّة. ويمكن للناخب من خلال البطاقة أن يقترع في مكان إقامته ضمن مركزٍ قريبٍ من سكنه، دون الحاجة إلى التوجّه نحو مكان قيده، بحسب ما اوضحت مصادر خبيرة في الشأن الإنتخابي في حديث لموقع "14 آذار".
أما المعلومات الشخصية التي ستتضمنها البطاقة الممغنطة هي: صورة الناخب، الإسم، إسم الأب، إسم الأم، تاريخ الولادة، سجل ومنطقة القيد، بالإضافة إلى رقماً تسلسلياً في الأعلى و بار كود في الخلف. والإجراءات اللازمة حول كيفية الحصول على هذه البطاقة تبدو غير محددة بعد، لكن أبرز المعلومات تُشير إلى أنه "على الناخب أن يقدم بطلب للحصول على بطاقة لدى المختار مرفقاً بصور شمسية، ومعلومات شخصية، وإخراج قيد وربما بصمات، ومن ثم عليه الإنتظار فترة غير محددة للحصول على البطاقة."
لعدم تسيس الموضوع ووزارة الداخلية منكبة على دراسته
في هذا السياق، يوضح عضو كتلة "المستقبل" النائب خالد زهرمان في حديث إلى موقع "14 آذار" أن "هناك بعض المواد في القانون الجديد أقرت على عجلة لأن المهل كانت تداهمنا"، مشيراً إلى أن "في ما يخص البطاقة، فلنبقي هذا الموضوع بعيداً عن السياسة، وهناك فريق تقني في وزارة الداخلية منكب اليوم من أجل وضع دراسة وإعطاء رأي تقني في هذا الموضوع حول الإمكانيات المتوفرة في وزارة الداخلية من أجل تطبيق هذه البطاقة الممغنطة وإصدارها في مواعيدها قبل الإنتخابات ، إضافة إلى أن هل هذه البطاقة تحسن من شفافية الإنتخابات وبالتالي تساعد في أن تكون هذه الإنتخابات أكثر شفافية أم لا، أم ستؤدي إلى مشاكل أخرى سيكون لها انعكاسات سلبية على مسار الإنتخابات".
القرار عند فريق الوزارة التقني
ودعا إلى "ترك وزارة الداخلية أن تقرر في هذا الموضوع وأن يعمل فريقها التقني على وضع دراسة حول هذا الموضوع وإعطاء رايه فيه وعلى ضوء هذا الرأي ومن دون تسيس هذا الموضوع يتخذ قرار إما بالإبقاء على القانون كما هو أو يجري تعديل إستناداً إلى معطيات تقنية وليس استناداً إلى مواقف سياسية"، مشيراً إلى أن "في الإعلام نسمع كلام كثير وليس كل ما يحكى في الإعلام هو صحيح، وما حكيا عن موضع البطاقة قبل إقرار القانون هو غير صحيح وليس مستند على إثباتات، فكيف يمكن تلزيم البطاقات طالما أن القانون لم يقر بعد في مجلس النواب وبالتالي لم يعتمد مبدأ البطاقة، ورمي الإتهامات يميناً ويساراً من دون إثباتات يسيء إلى الوسيلة الإعلامية أكثر".
المصدر : خاص
 
لإضافة أي تعليق عليك أن تكون مسجلاً أو إضغط هنا للتسجيل
 
تعليقات سابقة
 
لا يوجد تعليقات على هذا الخبر