الجمعة في ١٥ كانون الاول ٢٠١٧ ، آخر تحديث : 06:36 ص
YouTube Twitter Facebook RSS English French Portuguese
الأحرار: لموقف حكومي موحد من موضوع النازحين وإثارته مع الامم المتحدة
 
 
 
 
 
 
١٤ تموز ٢٠١٧
 
طالب المجلس الأعلى لحزب الوطنيين الأحرار في بيان اصدره اثر اجتماعه الأسبوعي برئاسة رئيسه دوري شمعون وحضور الأعضاء، "الحكومة بموقف موحد من موضوع النازحين واتخاذ المبادرة بإثارته مع منظمة الأمم المتحدة المرجع المخول معالجته مع السلطات السورية لتأمين عودتهم الى بيوتهم وقراهم".

ولاحظ المجلس في هذا المجال "وجود مناطق آمنة تسمح للنازحين بالانتقال اليها بكرامة وفي أجواء أمنية مريحة". كما شدد على ضرورة سحب ملف النازحين من بازار التجاذبات السياسية لكي لا يصبح نقطة خلاف إضافية بين القوى السياسية اللبنانية. في موازاة ذلك المطلوب المباشرة باتصالات مع الدول المؤثرة في سوريا، وفي مقدمها روسيا والولايات المتحدة، للمساعدة في حل قضية النازحين وشد أزر الأمم المتحدة على هذا الصعيد".

وذكر المجلس "ان لبنان تحمل أكثر من اي بلد آخر عبء النزوح ولم يعد في استطاعته الاستمرار على هذا المنوال بعد ان تم استنزاف طاقاته، بدءا ببناه التحتية مرورا بالمنافسة غير المشروعة على كل الأصعدة وصولا الى الأخطار الأمنية الداهمة".

وحيا المجلس "الجيش والقوى الأمنية الأخرى على الجهود المبذولة للمحافظة على الأمن والاستقرار وخصوصا العمليات الاستباقية ضد الإرهابيين". واكد في هذا المجال "على حصرية قرار الحرب والسلم العائدة للجيش من دون منافس أو شريك، فله وحده ان يحدد ما إذا كان ضروريا القيام بعمل عسكري على كل الأراضي اللبنانية بدءا بجرود عرسال".

وأشأر "الى ان حركة الآخرين محكومة بأجندات غريبة وهي تسعى الى دعم فريقهم السياسي لا الى تقوية الموقف اللبناني وتعزيز قدرات الوطن". ودان "الحملات المغرضة التي تسعى الى التشكيك بالجيش"، داعيا "الى الالتفاف حوله وتحقيق الوحدة الوطنية انطلاقا من هذا المبدأ".

كما اكد في شأن التعيينات الادارية "ضرورة وجود آلية يسمح التزامها بتعيين أصحاب الكفايات ليحتلوا المناصب الإدارية من دون الخضوع لنفوذ المراجع الحكومية في أداء مهامهم". وطالب على هذا الصعيد ان يلعب مجلس الخدمة المدنية الدور المناط به والذي يبتعد باختياره عن الاعتبارات الشخصية ويغلب المصلحة الوطنية. ونعجب من التلكؤ في إتاحة المجال امامه في كل مرة يطرح موضوع التعيينات والاكتفاء في احسن الاحوال باستشارة شكلية بينما المطلوب ان يكون دوره حاسما في تعيين من تتوافر لديهم صفات الكفاية والتجرد والخبرة ونظافة الكف".

وذكر "ان الإصلاح يبدأ من هنا كما تبدأ مكافحة الفساد في إدارات الدولة علما ان هذا الامر أصبح ملحا اليوم أكثر من اي وقت مضى للنهوض بمؤسسات الدولة ووقف الهدر ومواجهة تحديات الديون المتراكمة".
المصدر : وطنية
 
لإضافة أي تعليق عليك أن تكون مسجلاً أو إضغط هنا للتسجيل
 
تعليقات سابقة
 
لا يوجد تعليقات على هذا الخبر