الاثنين في ٢٢ تشرين الاول ٢٠١٨ ، آخر تحديث : 10:25 م
YouTube Twitter Facebook RSS English French Portuguese
مرسوم الأقدمية يرفع السجال بين الرئاستين الأولى والثانية.. علوش لموقعنا: لحل الموضوع بالحوار
 
 
 
 
 
 
٨ كانون الثاني ٢٠١٨
 
:: خالد موسى ::

لا يزال موضوع مرسوم الاقدمية لضباط دورة عام 1994 الطاغي على الساحة الداخلية والذي ما زال عالقاً بين الرئاستين الأولى والثانية. ففي حين تصر الأولى على أهمية هذا المرسوم، تصر الرئاسة الثانية على رفض التوقيع والإعتراف به كونه غير دستوري ولا يحمل توقيع وزير المالية المعني كون هذا المرسوم يحتاج الى دفع مبالغ مالية من الدولة لهؤلاء.

وكانت رئاسة الجمهورية أوضحت في بيان أمس أنه " منذ أن نشأ الجدل حول المرسوم المشار اليه، قدّم رئيس الجمهورية العماد ميشال عون اقتراحاً دعا فيه المعترضين على صدور المرسوم، الى مراجعة الجهات القضائية المختصة التي تتولى النظر في الخلافات التي تنشأ نتيجة صدور مراسيم عن السلطة التنفيذية، وعبّر الرئيس عون عن قبوله سلفاً بنتيجة القرار القضائي حتى ولو كان مبطلاً للمرسوم ولاغياً له ولمفاعيله، وذلك انطلاقاً من اقتناعه بأن كل تباين في الرأي حول تدبير ما للسلطة التنفيذية ثمة جهات قضائية معنية ببت اي نزاع ينشأ حوله، الا انه، وعلى رغم موقف رئيس الجمهورية الواضح والحاسم في هذا المجال، استمر الجدل حول المرسوم واخذ في احيان كثيرة منحى مغايراً للاصول ولما يخدم المصلحة الوطنية".

وأكد على "التزام رئيس الجمهورية مرة أخيرة، التزامه الموافقة على الرأي الذي تصدره الجهات القضائية المختصة في شأن المرسوم المشار اليه، والذي يفترض أن يلقى موافقة والتزاماً من الجميع، لاسيما وان القضاء هو المرجع الصالح للبت في الخلافات الناشئة حول قانونية المراسيم والاجراءات الصادرة عن الجهات الرسمية المختصة سواء كانت الخلافات داخل المؤسسات او في ما بينها"، مشيرة إلى أن "رئيس الجمهورية يرغب في ان يضع هذا التوضيح حدا للجدل القائم حول مرسوم منح اقدمية للترقية لضباط دورة 1994، ويترك للجهات القضائية ان تقول كلمتها الفصل".

بدوره، رد المكتب الإعلامي لرئيس مجلس النواب نبيه بري على بيان رئاسة الجمهورية معتبراً أن " مع مشاركتنا الشديدة في وضع حد للجدل القائم حول دستورية مرسوم المتعلق بدورة 1994 غير أن الذي حصل ليس مجرد إشكالية قانونية في مرسوم يطعن به امام مجلس الشورى".

مرسوم الأقدمية يرتب أعباء مالية
في هذا السياق، اعتبر عضو المكتب السياسي في تيار "المستقبل" النائب السابق مصطفى علوش في حديث لموقع "14 آذار" أن "لو كان الأمر محسوم دستورياً لما كنا وصلنا إلى هنا، ولكن يبدو أن كل طرف يستند إلى قراءة دستورية"، مشيراً إلى أن "القول بأن مرسوم الأقدمية لا يرتب أعباء مالية هو أمر خاطىء، فترقية أي ضابط يؤدي إلى رفع معاشه وبالتالي يحتاج إلى وزارة مالية وبالتالي فإن وزارة المالية معنية بهذا الموضوع من الناحية الإدارية، فرأي الرئيس بري نابع من أمر إداري وبالتالي فعندما تأتي وزارة الدفاع بكشوفات عن معاشات للضباط في كل شهر لصرف الرواتب سيكون هؤلاء من ضمن الأسماء وبالتالي فإن الأمر يحتاج إلى توقيع وزير المال".

فرض توقيع
ولفت إلى أن "سياسياً، فإن الأمور تعود إلى ان الرئيس بري يريد أن يفرض واقعاً وهو أن يكون هناك توقيع شيعي إلى جانب التوقعين المسيحي والسني"، داعياً جميع "الأطراف إلى الحوار من أجل حل هذا الموضوع".
المصدر : خاص
 
لإضافة أي تعليق عليك أن تكون مسجلاً أو إضغط هنا للتسجيل
 
تعليقات سابقة
 
لا يوجد تعليقات على هذا الخبر