الاثنين في ٢٣ نيسان ٢٠١٨ ، آخر تحديث : 09:59 م
YouTube Twitter Facebook RSS English French Portuguese
هل تهدد الإصلاحات مصير الإنتخابات النيابية المقبلة؟ ... جبارة لموقعنا: الداخلية جاهزة لإجرائها
 
 
 
 
 
 
١٠ كانون الثاني ٢٠١٨
 
::خالد موسى::

لم تنجح اللجنة الوزارية المكلفة تطبيق قانون الانتخابات والتي انعقدت في السراي الحكومية برئاسة رئيس مجلس الوزراء سعد الحريري وحضور الوزراء: نهاد المشنوق، علي حسن خليل، طلال ارسلان، جبران باسيل، علي قانصو، محمد فنيش، ايمن شقير، بيار بو عاصي، يوسف فنيانوس والأمين العام لمجلس الوزراء فؤاد فليفل، في التوصل إلى اتفاق في شأن الإصلاحات في قانون الإنتخاب لا سيما البطاقة الممغنطة وموضوع "الميغا سنتر" أو الإنتخاب في مراكز السكن.

وكان وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق ابلغ رئيس مجلس النواب نبيه بري أن "التعديلات المقترحة على قانون الانتخاب صعبة التحقيق خلال الفترة الفاصلة من اليوم وحتى موعد الانتخابات في 6 أيار 2018".

وأشار الرئيس بري بدوره إلى أنه "يتفهّم موقف وزير الداخلية"، موضحاً أن "بطاقة الهوية وجواز السفر يحلّان محل البطاقة البيومترية في عملية الاقتراع". أمّا بخصوص إجراء تعديلات على القانون وخصوصاً في موضوع "الميغاسنتر" والاقتراع في اماكن السكن، فأشار الى انه "يفضّل عدم اجراء اي تعديل، خشية ان يجرّ هذا التعديل الى تعديلات اخرى تهدد القانون".

وأبدى خشيته من أن تكون الغاية من طرح التعديلات هي تطيير الانتخابات النيابية، «ولكن انا اؤكد انّ الانتخابات حاصلة في موعدها، ولا شيء يمنع عدم اجرائها، وعلى الجميع ان يبدأوا استعداداتهم لها».

وكان المشنوق أكد خلال مقابلة تلفزيونية أمس على شاشة "الأو تي في" أنّ "الانتخابات ستجري في موعدها ونحن على اتم الجهوزية"، لافتًا إلى أنّ "جزءًا من الاصلاحات لم يعد بالامكان تطبيقه كالميغاسنتر والتصويت في مكان السكن".

فهل سيؤثر هذا الأمر على التحضير للإنتخابات، وما خطورة عدم إجراء تعديلات على القانون في حال عدم التوافق على الإصلاحات لا سيما في المادة 84 منه والتي تنص أنه "على الحكومة اتخاذ الإجراءات الآيلة إلى إعتماد البطاقة الإلكترونية في العملية الإنتخابية المقبلة، ويجاز للحكومة بموجب مرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح الوزير إجراء التعديلات اللازمة في هذا القانون والذي يقتضيها اعتماد البطاقة الإلكترونية"؟.

جهوزية تامة

في هذا السياق، أكد مستشار وزير الداخلية والبلديات والخبير في الشأن الإنتخابي الدكتور خليل جبارة، في حديث لموقع "14 آذار" على "الجهوزية التامة لوزارة الداخلية لإجراء الإنتخابات النيابية المقبلة بمعزل عما حصل ضمن الجلسة الاخيرة للجنة المكلفة تطبيق قانون الإنتخاب"، مشيراً إلى أن "الميغاسنتر هو آالية الإصلاح، فيما الأساسي في القانون هو إعطاء الحق للمقترعين في الإنتخاب في مكان سكنهم".

لغط حول "الميغاسنتر"

وأشار جبارة إلى أن "حصل لغط كبير في موضوع الميغا سنتر، فقانون الإنتخاب لم يذكر موضوع الميغا سنتر أو موضوع إعطاء الحق للمقترعين التصويت في مكان سكنهم، فهذا تم الإتفاق عليه في اللجنة التي اشتغلت على صياغة قانون الإنتخابات"، لافتاً إلى أن "الشيء الذي ورد في القانون هو المادة 84 والتي تنص على إصدار البطاقة الإلكترونية، وكان اقتراح وزارة الداخلية ينص على أن في حال تطبيق إطلاح البطاقة الإلكترونية يطبق بالتالي معه إصلاح إنتخاب المقترعين في مكان سكنهم، وفي اللجنة أمس حصل نقاش قانوني حول هذا الأمر إن كان يحتاج إلى تعديل أما لا".

قانونية المادة 84

وأوضح إلى أن "في اللجنة كان هناك رأيين: الأول يقول بأن عدم تطبيق المادة 84 من القانون خصوصاً وان في المادة 95 من القانون هناك ذكر لإمكانية إستخدام الهوية وجواز السفر في التصويت فإن ذلك لا يتطلب تعديل هذه المادة أو شطبها من القانون، أما الراي القانون الثاني فيقول أن عدم تطبيق المادة 84 وفي حال عدم الذهاب إلى مجلس النواب لإلغاء هذه المادة، فيمكن عندها الطعن في الإنتخابات"، كاشفاً عن أن "جزء من النقاش الذي حصل بالأمس في اجتماع اللجنة كان حول قانونية هذا الموضوع".

المعالجة بالإستماع إلى هيئة التشريع والإستشارات

وشدد جبارة على أن "هذا الأمر يمكن معالجته قانونياً من خلال الاستماع إلى هيئة التشريع والإستشارات في وزارة العدل وما تقوله في هذا السياق"، مؤكداً أن "التحضير للإنتخابات يجري على السكة الصحيحة في وزارة الداخلية وهي على أتم الإستعدادات لإجرائها".
المصدر : خاص
 
لإضافة أي تعليق عليك أن تكون مسجلاً أو إضغط هنا للتسجيل
 
تعليقات سابقة
 
لا يوجد تعليقات على هذا الخبر