الثلثاء في ١٧ تموز ٢٠١٨ ، آخر تحديث : 02:36 م
YouTube Twitter Facebook RSS English French Portuguese
الأنوار : الحملات الانتخابية تشهد تصعيدا كلاميا واشكالات امنية مع اقتراب موعد الاقتراع
 
 
 
 
 
 
١٧ نيسان ٢٠١٨
 
كتبت صحيفة "الأنوار " تقول : مع اقتراب موعد الاستحقاق الانتخابي في 6 ايار المقبل، تزداد المعركة سخونة وحدة، وتتوسع اسلحتها لتشمل ‏الحملات العنيفة والاتهامات المتبادلة بالاضافة الى الاشكالات الامنية التي بدأت تشهدها العاصمة وعدد من المناطق.


وابرز ما سجل امس حملات في غاية الشدة بين الرئيس نجيب ميقاتي والنائب محمد الصفدي والسيد توفيق سلطان ‏حول انتخابات طرابلس، في حين ان الاشكالات الامنية تجددت في بيروت امس بمنطقة كاراكاس بعدما كانت توزعت ‏في اليومين الماضيين بين الطريق الجديدة والواجهة البحرية لبيروت.


وتوقعت مصادر سياسية ان تستحضر القوى السياسية من الآن وحتى موعد الانتخابات، عدة الشغل الكفيلة برفع ‏الحماوة الانتخابية الى حدها الاقصي، مع استحضار الاتهامات بالرشوة وشراء الاصوات وتهديد الناخبين.
قضية المادة 50
وفي انشغالات الداخل ايضا، بقيت المادة 50 من الموازنة تثير الغبار حولها، وقد توقف عندها امس الاتحاد العمالي ‏العام. فرئيسه بشارة الأسمر وجه كتابا مفتوحا الى رئيس الجمهورية بعنوان المادة خمسون مرة أخرى يا فخامة ‏الرئيس: أبعد عنا هذه الكأس المرة، ناشده فيه لاعتبارات سياسية واجتماعية رد هذه المادة ضمن المهلة الدستورية ‏القانونية قبل فوات الأوان.
‏‏
واذ اشار الى أنها تهدد النسيج الاجتماعي الوطني وتفسح المجال لمخاطر ديموغرافية مفتوحة على كل الاحتمالات ‏ولأنها تأتي في ظل تطورات كبرى ومصيرية في المحيط الجغرافي للبلاد، أوضح انها تتزامن مع إقرار قانون ‏إيجارات غير عادل يهدد وجود عشرات الألوف من العائلات اللبنانية، وفي غياب خطة إسكانية وطنية لطالما دعا ‏إليها الاتحاد العمالي.


وفي ظل التوتر العائد الى الأجواء بين التيار الوطني الحر وحركة امل، بفعل خطاب وزير الخارجية جبران باسيل ‏في رميش، وانتقاد رئيس مجلس النواب نبيه بري اداء الخارجية في شكل غير مباشر أيضا، برزت زيارة قام بها ‏امس وزير العدل سليم جريصاتي الى المصيلح.


تجميد العفو العام
وقال جريصاتي امس: العفو العام خارج نهائيا عن التجاذب السياسي في معرض الاستحقاق الانتخابي، هو ليس ‏سلعة انتخابية، هو قرار سياسي كبير يتخذ باجماع سياسي والآن ليس هناك مشاريع على النار تتعلق بالعفو العام. ‏لكن في الوقت المناسب وزارة العدل ستكون جاهزة لتضع مشروع عفو عام،وبالتالي عند توافر الاجماع السياسي ‏ستعرضه على مجلس الوزراء ومن ثم يعرض على مجلس النواب لاقراره، وطبعا نحن نرى ان ذلك يجب ان يكون ‏بعد الانتخابات النيابية.


في هذه الاثناء، لا تزال زيارة الرئيس الحريري لقرى حاصبيا والعرقوب ومرجعيون الجمعة الفائت تتفاعل في ‏الاوساط الجنبلاطية، لا سيما لجهة تنسيق الزيارة مع الوزير طلال ارسلان. وقال امين السر العام في الحزب ‏التقدمي الاشتراكي ظافر ناصر، حتى اللحظة، ليس هناك ما يؤشر الى ترتيب العلاقة قبل الانتخابات، مشيراً الى ‏ازمة ثقة لها اسباب عدة منها ما حصل في تحالفات البقاع الغربي، والمعركة ضد جنبلاط ليست وليدة اللحظة انما ‏بدأت منذ مفاوضات قانون الانتخاب، ويبدو ان مؤشرات الحصار تستكمل طريقها الان بالتحالفات والى ما بعد 6 ‏ايار. الا انه طمأن هؤلاء الى ان محاولتهم ستفشل، لان من الواضح انهم لم يقرأوا التاريخ جيداً، وسنتعاطى مع ‏محاولات المحاصرة بالمستوى والحجم نفسه.


على خط آخر، وفيما تنتظر جلسة مجلس الوزراء توافق الرئيسين عون وسعد الحريري على مكان انعقادها المقرر ‏مبدئياً الخميس المقبل والمرجح في قصر بعبدا، توقعت مصادر وزارية ألا تتطرق الجلسة عميقاً الى ملف الكهرباء ‏المقرر استكمال البحث فيه هذا الاسبوع كونه من المواضيع المرجأة من جلسة الاسبوع الماضي. وأفادت مصادر ‏مطلعة ان الرئيس عون بات ميالاً الى وجهة نظر الرئيس الحريري وطرحه القاضي بإرجاء هذا الملف المتفجر ‏والساخن الى ما بعد الانتخابات النيابية والحكومة الجديدة التي ستنبثق منها. ‏
 
لإضافة أي تعليق عليك أن تكون مسجلاً أو إضغط هنا للتسجيل
 
تعليقات سابقة
 
لا يوجد تعليقات على هذا الخبر