الاحد في ٢٤ حزيران ٢٠١٨ ، آخر تحديث : 07:54 م
YouTube Twitter Facebook RSS English French Portuguese
الأنوار : بوادر ازمة بين لبنان والامم المتحدة بعد ملاحقة مفوضية اللاجئين ‏
 
 
 
 
 
 
١٢ حزيران ٢٠١٨
 
كتبت صحيفة "الأنوار " تقول : زيارة الرئيس المكلف تشكيل الحكومة سعد الحريري قصر بعبدا عصر امس واعلانه انه قدم تصورا عن نسبة الحصص ‏في الحكومة، واعرابه عن اعتقاده انها قريبة اكثر مما نرغب به انا وفخامته وعلى الجميع تقديم بعض التضحيات، لم ‏تحجب الانظار عن الازمات التي تعيشها البلاد واخرها مرسوما التجنيس والقناصل. وعن المشكلة التي اثارها وزير ‏الخارجية جبران باسيل مع المفوضية العليا لشؤون اللاجئين في لبنان، ذكرت مصادر دبلوماسية في هذا الاطار، ان ‏اجواء قصر بسترس تميل نحو، اما استدعاء رئيسة المفوضية في لبنان ميراي جيرار وتسليمها كتابا موقعا من باسيل ‏حول اجراء عدم تجديد الاقامات، او ارساله الى المفوضية دون الحاجة الى استدعائها، واشارت الى ان الخارجية اعطت ‏رئيسة مفوضية اللاجئين مهلة اسبوعين لتقديم رؤية المنظمة حول كيفية العودة الآمنة للنازحين الى سوريا، فاذا انقضت ‏المهلة من دون ان تُقدّم هذه الرؤية، عندها ستستدعي الوزارة جيرار لتبليغها بقرار عدم تجديد الاقامات.


واعربت المصادر عن خشيتها من ان تتحول هذه المسألة الى ازمة مع المنظمة الدولية، خصوصا في هذه المرحلة ‏الصعبة التي يعيشها لبنان. مذكرة بموقف الرئيس الحريري على لسان مستشاره نديم المنلا، على قرار وزير الخارجية ‏بالقول ان الاجراء الذي اتخذه باسيل احادي الجانب ولا يعكس سياسة الحكومة او رئيسها، واشارت الى ان الحريري ‏سبق وابلغ باسيل انه ضد هذا الاجراء، وطلب منه سحبه.
‏‏
مرسوم التجنيس
أما على خط مرسوم التجنيس الذي يستعد عدد من القوى السياسية ومنها القوات اللبنانية والكتائب والحزب التقدمي، ‏للطعن به، فواصل البطريرك الماروني مار بشارة بطرس الراعي، خلال افتتاحه امس في بكركي أعمال السينودس ‏المقدس، حملته عليه. اذ طالب المسؤولين عندنا سحب مرسوم التجنيس لأنه زعزع الثقة بهم، ولأنه مرسوم يصدر على ‏حين غفلة وبأسماء مشبوهة لا تشرف الجنسية اللبنانية....


وفي السياق، كشفت مصادر مطّلعة، ان رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع اوعز امس، الى الفريق القانوني ‏المختص في معراب بالشروع في اعداد طعن موثق لتقديمه بعد نحو اسبوع مستندا الى المخالفات والشبهات والثغرات ‏الكثيرة في مضمونه وحتى طريقة صدوره، ومخالفته للدستور بهدف الغائه.


الى ذلك، توقعت المصادر ان يعود مرسوم القناصل الى الواجهة الاسبوع المقبل بعد ان يستأنف وزير المال في حكومة ‏تصريف الاعمال نشاطه، حيث كان سبق له واعلن انه حضر مراسلات الى المسؤولين في الدول التي سيعتمد فيها هؤلاء ‏القناصل يطلب فيها عدم قبولهم كون مرسومهم يتناقض مع الدستور ولا يحظى بموافقة وزير المال.


وسجال من نوع آخر اندلع على خلفية كهربائية: نائب رئيس الحكومة وزير الصحة غسان حاصباني رأى ان قرار ‏مجلس الوزراء عن موضوع البواخر، ووفق ما جرى توزيعه، لا يطابق القرار الذي اتخذ، والذي تحدث عن باخرة ثالثة ‏مجانية لثلاثة اشهر. لا مثلما جرى توزيع المقررات، وفيها ان الباخرة مجانية في الاشهر الثلاثة الاولى... حاصباني ‏طالب بالعودة الى المحضر، بالصوت لمزيد من الدقة، وجاء كلامه بعدما اوضح الامين العام لمجلس الوزراء فؤاد فليفل ‏ان هناك تصحيحا ماديا لبعض العبارات.


ولكن يبدو ان توضيح الامانة العامة لم يشف غليل حاصباني ولا حتى الوزير مروان حماده، الذي طالب بمحضر الجلسة ‏وبتوضيحات لقرار مجلس الوزراء... وكان لافتا ما اوردته صحيفة الانباء الناطقة باسم الحزب الاشتراكي اذ كتبت: ‏عندما تفضح الدولة نفسها فما جديد ملف البواخر؟...


وهكذا، بين باخرة مجانية لثلاثة اشهر، وباخرة مجانية للاشهر الثلاثة الاولى، كل الفرق وهذا ليس مجرد تصحيح ‏مادي. ‏
 
لإضافة أي تعليق عليك أن تكون مسجلاً أو إضغط هنا للتسجيل
 
تعليقات سابقة
 
لا يوجد تعليقات على هذا الخبر