الاربعاء في ١٨ تموز ٢٠١٨ ، آخر تحديث : 06:35 م
YouTube Twitter Facebook RSS English French Portuguese
عقوبات أميركية على نصرالله وقاسم.. والسعودية تدرج 10 من قادة الحزب على قائمة الإرهاب
 
 
 
 
 
 
١٦ ايار ٢٠١٨
 
فرضت الولايات المتحدة يوم الأربعاء عقوبات جديدة على قيادة جماعة حزب الله اللبنانية حيث استهدفت الأمين العام للجماعة حسن نصر الله ونائبه نعيم قاسم.

وقالت وزارة الخزانة الأمريكية في بيان على موقعها الإلكتروني إن العقوبات شملت أيضا أربعة أفراد آخرين .

صنفت المملكة العربية السعودية وحلفاؤها في مركز استهداف تمويل الإرهاب، الأربعاء، 10 أسماء من حزب الله منهم 5 أعضاء تابعون لـ "مجلس شورى" الحزب، على قائمة الإرهاب.

والقياديون الذين خضعوا للعقوبات المشتركة هم كل من ( حسن نصر الله، نعيم قاسم، محمد يزبك، حسين خليل، وإبراهيم أمين السيد)، بالإضافة إلى خمسة أسماء لارتباطهم بأنشطة داعمة لحزب الله الإرهابي، وهم كل من ( طلال حميه، علي يوسف شراره، مجموعة سبيكترم "الطيف"، حسن إبراهيمي، شركة ماهر للتجارة والمقاولات)، حسب بيان نشرته وكالة الأنباء السعودية "واس".

وجاءت العقوبات الجديدة عملاً بنظام مكافحة جرائم الإرهاب وتمويله في المملكة العربية السعودية، وتماشيا مع قرار الأمم المتحدة رقم 1373 ( 2001 )، الذي يستهدف الإرهابيين والذين يقدمون الدعم للإرهابيين أو الأعمال الإرهابية، حيث تم القيام بهذا التصنيف بالشراكة مع الولايات المتحدة الأميركية، بالإضافة إلى جميع الدول الأعضاء في مركز استهداف تمويل الإرهاب : مملكة البحرين، دولة الكويت، سلطنة عمان، ودولة الإمارات العربية المتحدة.

وقالت المملكة العربية السعودية إنها ستتواصل بالشراكة مع حلفائها في مركز استهداف تمويل الإرهاب للعمل على وقف تأثير حزب الله وإيران المزعزع للاستقرار في المنطقة من خلال استهداف قادتهم بمن فيهم خمسة أعضاء تابعين لمجلس شورى حزب الله.

وأضافت المملكة إن حزب الله منظمة إرهابية عالمية لا يفرق قادته بين جناحيه العسكري والسياسي وإننا نرفض التمييز الخاطئ بين ما يسمى "حزب الله الجناح السياسي" وأنشطته الإرهابية والعسكرية.

وجاء في البيان الصادر من السعودية إن حزب الله وإيران الراعية له يطيلون أمد المعاناة الإنسانية في سوريا، يأججون العنف في العراق واليمن، يعرضون لبنان واللبنانيين للخطر، ويقومون بزعزعة لكامل منطقة الشرق الأوسط.

ونتيجة للإجراء المتخذ هذا اليوم، يتم تجميد جميع ممتلكات المُصنفين والعوائد المرتبطة بها في المملكة العربية السعودية أو تقع تحت حيازة أو سلطة الأشخاص في المملكة العربية السعودية وينبغي الإبلاغ عنها للسلطات المختصة، حيث يحظر نظام مكافحة جرائم الارهاب وتمويله في المملكة العربية السعودية عموماً جميع تعاملات الأشخاص في المملكة العربية السعودية أو داخلها أو من خلالها مع أي كيانات أو مصالح تابعة للأسماء المصنفة.
المصدر : Reuters/ سكاي نيوز
 
لإضافة أي تعليق عليك أن تكون مسجلاً أو إضغط هنا للتسجيل
 
تعليقات سابقة
 
لا يوجد تعليقات على هذا الخبر