الاربعاء في ٢١ تشرين الثاني ٢٠١٨ ، آخر تحديث : 11:56 م
YouTube Twitter Facebook RSS English French Portuguese
البعريني: دعم القطاع الزراعي وتطويره لتمسّك المواطن العكاري بأرضه
 
 
 
 
 
 
٩ تشرين الثاني ٢٠١٨
 
برعاية وحضور النائب وهبي قاطيشه أقام مركز التنمية والديمقراطية والحوكمة CDDG بالتعاون مع حزب "القوات اللبنانية" مؤتمرا تنمويا في عكار تحت عنوان "تعزيز القطاع الزراعي في محافظة عكار" في إيلات حضره النائب وليد البعريني ووزير الزراعة ممثلا بمدير عام الوزارة لويس لحّود ورئيس مصلحة الزراعة في الشمال محمد إقبال زيادة ومنسّق "القوات اللبنانية" في عكار جان الشدياق ورئيس جمعية CDDG مارك زينون وممثّلون عن الجمعيات الزراعية في عكار.

إفتتح المؤتمر وزير الزراعة غازي زعيتر ممثّلاً بمدير عام الوزارة لويس لحّود الذي غادر بعد الإفتتاح وثم تولى تمثيل الوزير رئيس مصلحة الزراعة في الشمال محمد إقبال زيادة. ثم أقامت جمعيّة CDDG بمشاركة خبراء من وزارة الزراعة، ورش عمل حول القطاع الزراعي في عكار والمخاطر التي تهدّده والحلول الممكن إعتمادها لتفادي هذه المشاكل.

قاطيشه
وكانت كلمة لعضو تكتّل "الجمهورية القوية" النائب وهبي قاطيشه في إختتام المؤتمر رحّب فيها بالحضور الذي ساهم بطرح أفكار لدينامية وراعية جديدة في عكّار على المستوى الحيواني والنباتي. وتلى قاطيشه توصيات المؤتمر التالية:

دعم الإنتاج الحيواني يجب العمل على وضع برنامج لتسجيل الحيوانات وإنشاء قاعدة معلومات لهم. هذا بالإضافة إلى تفعيل برنامج التلقيح الوقائي ضد الأمراض السارية والمعدية ووضع استراتيجيات وقائية، وتفعيل تسجيل المزارع ومشاريع الإنتاج الحيواني في وزارة الزراعة وتفعيل العمل الإنتاجي الحيواني".

وشدّدت التوصيات على أهمية دعم المرأة الريفية وتفعيل دورها في التصنيع الزراعي البيئي بشقّيه الحيواني والنباتي، وإعادة العمل بمشروع دعم الأعلاف. كما تضمّنت التوصيات وجوب تحكّم وزارة الزراعة بسعر الحليب عبر الإشراف، والدعم الفني والتقني على مستوى المزرعة من خلال تفعيل الإرشاد الزراعي والحيواني، بالإضافة إلى إنشاء مختبرات خاصة للإنتج الحيواني.

أما لدعم الإنتاج الحيواني فترّكزت توصيات المؤتمر على إستبدال أصناف التفاح التقليدية بأصناف جديدة بالتنسيق والتعاون مع وزارة الزراعة، ودعم إنشاء مشاغل حديثة ودعم التصنيع الزراعي من خلال التعاون مع الجمعيات والتعاونيات المحلية، وإعتماد عكّار كنموذج لتسمية المنشأ الجغرافي لزيت الزيتون.

كما لفت المجتمعون في المؤتمر إلى أهمية العمل على التشريعات اللازمة للمنتجات الزراعية الوطنية لحمايتها من المنافسة الخارجية لا سيما البطاطا والخضار في عكار، والعمل على إنشاء الصندوق التعاضدي لتأمين القطاع الزراعي من الكوارث الطبيعية.
وتطّرقت توصيات المؤتمر إلى إعادة تفعيل برنامج دعم الأعلاف والزراعات العلفية، ومساعدة المزارعين للحصول على شهادة ISO، وتفعيل التنسيق بين الجمعيات والهيئات المانحة فيما بينها ومع الوزارة.

وقال قاطيشه، " تبدأ التوصية بالمزارع ثم المصنع ثم السياسيين ثم وزارة الزراعة. وهذه التوصيات لدعم القطاع الزراعي في عكار تساعد على ربط المواطن وتمسّكه بأرضه ويحول دون نزوحه إلى المدن. ولفت قاطيشه إلى أهمية استهلاك المنتوجات الزراعية العضوية الخالية من المواد المسرطنة والتي تبعد الأمراض.

البعريني:
ثم استهل البعريني كلمته بأمله استكمال هذه الجهود لدعم القطاع الزراعي، قائلا: "دعم المزارع هام جدا، عبر التفات الدولة إليه. ولكن للأسف ليس فقط المزارع بل كل عكار منسية".

وشدّد البعريني على "أهمية تحسين نوعية البذار وتطويرها لكي يستطيع المزارع العكاري أن يجد أسواق تصريف لمنتجاته ويبقى في أرضه".

واعتبر البعريني أن "تأخير تأليف الحكومة هو ما يؤثّر على كافة القطاعات الزراعية وغير الزراعية في لبنان". وقال البعريني "يترقّب كل المواطنون بفارغ الصبر تشكيل الحكومة العتيدة لأنهم يأملون منها خيرا ولأنها السبيل الوحيد للخروج من شفير الهاوية خاصة وأن الوضع الإقتصادي لم يعد يحتمل".

زيادة
وكانت كلمة لممثّل وزير الزراعة رئيس مصلحة الزراعة في الشمال محمد إقبال زيادة قال فيها "إن وزارة الزراعة وعلى الرغم من الموارد المحدودة تسعى جاهدة إلى تطوير القطاع الزراعي في لبنان. هذا القطاع الذي يعتبر قطاعا استراتيجيا، وهو إن لم يكن من أكبر القطاعات مساهمة في الإنتاج الوطني فهو يشكّل جزءا مستقرا للإقتصاد الوطني. حيث قدّرت في عام 2011 مساهمته في الإنتاج المحلي بنسبة 7 بالمئة في حين لم يتعدّى الإنفاق الحكومي على الزراعة 1%. كما سجّل هذا القطاع في عام 2013 تدفّقا للعملة الوطنية بقيمة 730$ مليون وبلغت نسبة الصادرات الزراعية 19% من إجمالي الصادرات.

وتكلّم عن استراتيجية وزارة الزراعة بين 2015 و2019 عن طريق توفير غذاء سليم وتعزيز مساهمة الزراعة في التنمية الإقتصادية والإجتماعية وتعزيز الإدارة المستدامة للموارد الطبيعية.
كما نوّه بهذه الاستراتيجية التي تمحورت حول وضع سياسة وطنية لسلامة الغذاء، تعزيز سلسلة الإنتاج ورفع القيمة المضافة للمنتجات الحيوانية والنباتية.
ولفت زيادة الى أن "تنفيذ هذه الاستراتيجية يتطلّب رفع موازنة وزارة الزراعة والتعاون مع الجهات المانحة الدولية"
المصدر : المستقبل
 
لإضافة أي تعليق عليك أن تكون مسجلاً أو إضغط هنا للتسجيل
 
تعليقات سابقة
 
لا يوجد تعليقات على هذا الخبر